Tip:
Highlight text to annotate it
X
في 11 سبتمبر 2013 نحتفل بمرور عشر سنوات على سريان بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية
ففي هذا التاريخ منذ عشر سنوات دخل بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية حيز التنفيذ،
وتم إنشاء لجنة دولية لضمان سلامة تناول
ونقل واستخدام الكائنات الحية المحورة التي تم إنتاجها من خلال التكنولوجيا الحيوية الحديثة.
ويوجد اليوم أكثر من 165 دولة عضو في البروتوكول
الذي أصبح من أسرع اتفاقيات الأمم المتحدة نمواً وانتشاراً.
ونتيجة لذلك، تم اتخاذ العديد من الخطوات في مختلف
الدول حول العالم لإنشاء نظم السلامة الأحيائية العملية.
ومن أجل الوفاء بالتزاماتها بمقتضى البروتوكول، بدأت أطراف عديدة
الشروع في بناء القدرات من خلال التعاون في العديد من الأنشطة على جميع المستويات.
وقد استفادت دولة مولدوفا من العديد من مشروعات مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأود أن أذكر منها على سبيل المثال مشروع
تطوير مفهوم الأطر الوطنية للسلامة الأحيائية واعتماده.
كما أتاح مشروع الدولة الوطني في مولدوفا لتنفيذ الأطر الوطنية للسلامة الأحيائية
وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية الأولى والثانية فرصة رائعة لدولة مولدوفا
تتيح لها وضع الإطارات التشريعية والمؤسسية في مولدوفا
والحصول على معطيات كافية لتشجيع ودعم آلية
المعلومات العامة والمشاركة في عملية صنع القرار.
لقد شاركت العديد من الدول في مشروعات السلامة الأحيائية بالتعاون بين مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
وذلك في إطار جهودها لتطوير وتنفيذ إطاراتها الوطنية للسلامة الأحيائية
التي تتألف من تشريعات تنظيمية ونظم إدارية.
ويتضمن ذلك نظم إجراء تقييمات مخاطر الكائنات الحية المحورة.
ويجري تنفيذ تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة في الاتحاد الأوروبي وفقا لتشريعات السلامة الأحيائية التي وضعها الاتحاد
والتوجيهات ذات الصلة التي وضعتها مؤسسات الاتحاد الأوربي
مثل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية EFSA وتعرف اختصاراً باسم.
ورغم أن إطار تقييم المخاطر أكثر تفصيلا من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية،
فإنه يتبع المبادئ التي أرستها المادة15والملحق الثالث من البروتوكول.
وبدأت الدول - بصورة متزايدة – تتبادل معلومات السلامة الأحيائية من خلال
خدمة تبادل المعلومات التي نص عليها البروتوكول والمعروفة باسم غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية.
منذ إنشائها، تقدم غرفة الفلبين لتبادل معلومات السلامة الأحيائية
بالتعاون مع سلطاتنا الوطنية المختصة
وباستمرار وفي الوقت المناسب
معلومات حديثة ودقيقة
حول القوانين والتشريعات وملخصات تقييمات المخاطر والقرارات
ذات الصلة التي تتخذها دولتنا بشأن استخدام الكائنات الحية المحورة
في الغذاء والعلف والتصنيع.
علاوة على ذلك، يتم تقديم المعلومات الحديثة لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الخبراء
في مجالات السلامة الأحيائية والتكنولوجيا الحيوية وعن أنشطة الترويج للسلامة الأحيائية
كما تنفذها الحكومة والمؤسسات والمنظمات الأخرى.
يتم استخدام الفروع الوطنية لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية والبوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية
في تسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية حول الكائنات الحية المحورة.
تنخرط الدول بحماس شديد في أنشطة تعزيز الوعي والتشاور مع الجمهور حول قضايا السلامة الأحيائية.
لقد حققت ليبريا بعض النجاح في تعزيز وعي الجمهور وتثقيفهم ومشاركتهم
فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة.
لقد وصلنا إلى شريحة واسعة من الجمهور تتضمن المجتمعات المحلية،
والمدارس الثانوية، والكليات والجامعات، ووسائل الإعلام بالإضافة إلى المزارعين.
ولقد حققنا ذلك من خلال تنويع قنوات التواصل التي تشمل
برامج الحوارات، والصحف، وورش الأطراف المعنية، وبرامج التليفزيون والمطبوعات.
ويرجع النجاح الكبير الذي حققناه في ليبريا بصورة كبيرة إلى
استراتيجية التواصل التي وضعناها مبكراً خلال هذه العملية.
من الضروري وضع وتنفيذ استراتيجية تواصل
لتعزيز وعي الجمهور وتثقيفهم ومشاركتهم بما في ذلك الوصول للمعلومات.
وسيستطيع الجمهور الملم بالمعلومات الكافية اتخاذ قرارات عن علم واتخاذ إجراءات حول الواردات والصادرات من الكائنات الحية المحورة.
لقد تزايدت أعداد الدول التي تشحن الكائنات الحية المحورة مصحوبة بالوثائق والمستندات التي تحدد هذه الكائنات بصورة واضحة
ومنذ عام 2003، وقعت وزارة الزراعة اتفاقية ثلاثية الأطراف بموجب المادة 14 من البروتوكول لاستيراد الكائنات الحية المحورة مع شركائها في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وتتألف المادة بصورة أساسية من إضافة العبارة "وربما تحتوي على الكائنات الحية المحورة" إلى وثائق الاستيراد الرسمية بحد أدنى 5%.
تحدد الدول الأطراف معايير وطنية وإقليمية لتحديد شحنات الكائنات الحية المحورة.
وقد وافقت الدول على الاتفاقية التكميلية التي نص عليها البروتوكول والمعروفة باسم
بروتوكول ناغويا – كوالا لمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي.
وتحدد هذه الاتفاقية تدابير الرد التي ينبغي اتخاذها في حالة الضرر المحتمل
الذي تسببه الكائنات الحية المحورة التي تتحرك عبر الحدود الوطنية.
أريد أن أدعو جميع الأطراف في اتفاقية التنوع الحيوي وفي بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية
إلى التصديق على بروتوكول ناغويا – كوالا لمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي.
فهذا البروتوكول وثيقة قانونية تم صياغتها بعناية
بحيث تجمع كل المواقف المختلفة
من أجل التقريب بيننا جميعاً
كمجتمع دولي من أجل غرض واحد مشترك.
الفرق بين هذه الوثيقة وربما الوثائق الأخرى أنها
تمثل خلاصة ونتائج المفاوضات.
لقد كانت هناك سنوات طويلة من المناقشات تجلت بدقة في النص
ومعرفة أن كل الأطراف المعنية
سعداء بالنتائج كان أمراً يبعث على الرضا.
تقوم الدول الأطراف في بروتوكول قرطاجنة بالتصديق على والترويج للبروتوكول التكميلي
الذي دخل حيز التنفيذ فور تصديق 40 دولة عليه.
يشجعنا الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي
أيضاً على اتباع تدابير إضافية لضمان السلامة الأحيائية.
من المؤكد أننا قطعنا شوطاً طويلاً.
ولكن حتى يصبح البروتوكول فعالاً بصورة كاملة
نحتاج إلى صيغة تفاهم أفضل بين جميع الأطراف المعنية
حول كيفية عمل البروتوكول ومساهمته في التنمية المستدامة.
البروتوكول بحاجة إلىنا جميعاً كسفراء
لنشر رسالة مساهمة البروتوكول
في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
ولتحقيق هذا الهدف، أحث كل الدول على المساهمة في إبراز نجاح البروتوكول والدروس المستفادة
التي أكد عليها شعار الاحتفال:
عشر سنوات من تعزيز السلامة في استخدام التكنولوجيا الحيوية.