Tip:
Highlight text to annotate it
X
وسط المنشار أحب المضار والسيئة
الخسائر التي شهدناها عندما يتعلق الأمر
حقوق العمال٪ أه هناك أخيرا قصة إيجابية إلى التقرير هذا مكتوب
حتى في قصة الخام:
وقد أعلن القاضي حق إنديانا للعمل القانون
معروف لكثير من الحق في العمل لأقل القانون
غير دستوري وغير دستوري كان يحكم من قبل المحكمة العليا الدولة
حكم
على إنديانا جون سيديا ووجد
أن النص الوارد في القانون الذي يتطلب النقابات لتمثيل العمال الذين
حتى لا تدفع مستحقات نقابتهم
في الواقع ينتهك دستور الولاية أعرف بعض الناس قد عبر البريد الالكتروني لي اثنين أو
ثلاثة أشخاص
انهم لا فهم تماما لماذا هذا هو مثل هذا انتصار كبير ما ما هو
المشكلة مع هذا
تمثل الناس الذين يدفعون مستحقات نقابتهم في
محاولة لنقابات لها أولئك الذين هم
ضد العمل المنظم وضد حقوق
أكثر من حزب العمل لتنظيم تمرير هذا الحكم لأن الأساس
نفكر في ما يعنيه دون أن تساهم الرسوم النقابية دون دفع
الاتحاد المستحقات الخاصة بك
النقابات لا يزال يجب أن تمثيلكم ماذا يعني ذلك
انها ببساطة وسيلة لجعل منهم لديهم وسيلة للقيام بمزيد من العمل لأقل من المال
وإضعاف النقابات بسيط جدا يعني تخيل لو كان لديك
المحامين الذين أجبروا على تمثيل ليس فقط الناس الذين لا تدفع لهم
ولكنها تمثل أيضا الناس الذين لا يدفعون لهم بشكل جيد من الواضح انهم ذاهبون الى
لديهم الكثير من العمل وانهم لن يجعل أي المزيد من المال
وانها مجرد وسيلة لنقابات لها وهذا هو انتصار لويس ضخمة
نعم على الاطلاق وانها سابقة بالطبع
كان لي هذا هو واحد المخصصات فوق القانون
ويمكن تغيير القانون٪ آه يمكن تغيير القانون في في دول أخرى
أعتقد من الناحية النظرية وهذا يمكن أن لا يزال يطير لذلك هذا هو السؤال الذي
مسألة ما إذا كان هذا هو الذهاب الى الآن
لذلك على كيندا تنتشر إلى الدول الأخرى وانها سوف تعتمد حقا على تلك
دساتير الدولة لأنه استند إلى دستور الدولة
أن هذا أعلن عدم دستورية وليس الدستور الاتحادي
وانها مجرد مثل هذا الهجوم شفافة على العمالة أعني لماذا طلبتم
مجموعة لتمثيل الأعضاء غير المجموعة
غير أن التخريب لتخريب الهامور
الحصة أنا ووليام شاتنر
ماذا كنت لماذا كنت هناك لا ولكن ليس هناك سبب لفعل ذلك
غير أن وضع هذه المجموعة في وضع مالي أسوأ
هذا هو بالضبط ما قد فعلت وأنا سعيد أن هذا حدث
انها حقا هو أن لا كثير من الأحيان أن لدينا أخبار إيجابية لتقرير عندما يتعلق الأمر
حقوق
العمال